این مرد پرتلاش و پژوهشگر سرشناس با صرف بهترین سال‌های عمرش توانست به اختراعی به نام بارکد دست یابد که زندگی بشر و مناسبات اقتصادی در جهان امروز را متحول کرد و نقش مهمی در رشد و توسعه همه‌جانبه فناوری‌ها در چند دهه‌اخیر داشت.
این خبر خاطره دوردستی از دوران تحصیل در سال‌های آخر دبستان را به ذهنم آورد. سرکلاس کاردستی هنگام اره کردن یک تندیس چوبی با اره کمان، اره‌مویی‌ها دوام نیاوردند و یکی پس از دیگری شکستند. دبیر کاردستی ما که گمان می‌کرد من اره کمان را ناشیانه به کار گرفته‌ام، خودش دست به کار شد اما پنج اره‌مویی باقیمانده هم به همان شکل قبلی ناکار شدند! وقتی به اتفاق ایشان به سراغ فروشنده اره‌مویی‌ها رفتیم، در آنجا متوجه شدیم که دو نوع اره‌مویی به ظاهر شبیه به هم وجود دارند که یکی اصلی و ساخت آلمان است و دیگری بدلی و ساخت ژاپن. باید توجه داشت که در آن زمان و در سپیده دم توسعه صنعتی ژاپن،کالاهای ژاپنی حتی در ایران برخلاف امروز به نامرغوبی شهرت داشتند!
از همان زمان این پرسش به ذهنم آمد که چطور و از چه راهی باید این قبیل مشابه‌سازی‌ها و درواقع تولید کالاهای تقلبی قابل شناسایی باشند تا مصرف‌کننده ناخودآگاه دچار زیان نشود.هفته گذشته با خواندن زندگینامه کوتاه مخترع گرانقدر بارکد که به همراه خبر درگذشت او چاپ شده بود، متوجه شدم که حتی جلوتر از آن رخداد دوران کودکی من، نورمن وودلند در اندیشه گشودن راهی برای حل این مشکل بوده و پس از سال‌ها پژوهش و صرف عمر گرانبهایش موفق به اختراع بارکد شده است؛ اختراعی مفید و کارآمد که نقش مهمی در امنیت مناسبات اقتصادی و رشد جهانی داشته است. بارکد که قرار است به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی«رمزینه» نامگذاری شود هم یکی از نمادهای مهم و درخشان قانونمندی در عصر ارتباطات الکترونیک محسوب می‌شود و هم یکی از شاخص‌های مهم توسعه در کشورهایی که سعی دارند در تمام عرصه‌های زندگی خود، استاندارد و قانونمندی را رواج دهند.
برقراری این شاخص‌ها به ویژه در مناسبات اقتصادی، امکان فرار از قانون و رشد فساد و رانت‌خواری را محدود می‌کند. در همین راستا تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که ضرب‌المثل بسیار قدیمی «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است» از کوران بحران‌هایی سر برآورده که ریشه همه آنها در نادیده گرفتن قوانین بوده است. در هر جامعه‌ای ممکن است برخی استثناها به خاطر ضرورت وجود داشته باشند.اگر موارد استثنایی شناخته شده و تحت کنترل قانون باشند به سامانه‌های قانونی آسیب نمی‌رسد، اما اگر در کشاکش میان قاعده و استثنا قاعده مغلوب برتری استثناها شود آنچه در سراشیب نابودی قرار می‌گیرد قانون و قانونمندی است. در اخبار هفته گذشته رسانه‌های داخلی، دو خبر برگرفته از اظهارات دو مقام بلندپایه کشورمان جلب توجه می‌کرد؛ خبر اول حاکی از آن بود که گویا 30 نفر معادل بخش مهمی از دارایی مملکت را به صورت وام از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و آن را پس نمی‌دهند و خبر دیگر، گویای این بود که با ارز اختصاص یافته برای واردات دارو کالاهای دیگری وارد شده است.
از هر دوی این خبرها بوی برتری استثنا بر قاعده و قانون به مشام می‌رسد. اگر واقعا چنین باشد بسیار تأمل‌برانگیز است. تنها راه پیشگیری از این پیامدها، استوارسازی گلوگاه‌های قانونی و محدود کردن رویکردهایی است که از فزونی استثنا بر قاعده حکایت دارد. مناسبات سالم اجتماعی تنها در سایه قانون و قانونمندی پایدار می‌ماند و راه دستیابی به چنین هدفی به کارگیری ابزارهای نوین و شاخص‌های امروزی در حوزه قوانین و استانداردهاست که فارغ از دخالت عناصر انسانی، عدالت را توسعه می‌دهند.
